كتب عبد اللطيف صبح
قال اللواء مدحت الشريف، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية وعضو لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من مجلس النواب، حول إهدار المال العام خلال موسم توريد القمح بالصوامع، إن لجنة النزاهة والشفافية التى كان قد اقترح استحداثها بالبرلمان كانت ستكون نظام وقائى طبقًا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، لافتًا إلى أن ما يدور حاليًا هو ملاحقة لوقائع فساد واقعة بالفعل.
وأوضح الشريف فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك لجنتين تم تشكيلهما منذ عام 2014، قائلًا "تم تشكيل اللجنة الوطنية واللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد عام 2014 واجتمعوا 3 مرات فقط"، لافتًا إلى أنه سيعقد اجتماعًا بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عقب انتهاء عيد الفطر المبارك لمناقشة كيفية تفعيل تلك الاستراتيجية ودور تلك اللجان.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، على أن تلك اللجان لن تحل محل مجلس النواب لوضع نظام وقائى لمكافحة الفساد وتشريعاته الخاصة، قائلًا "النواب لن يقفوا مكتوفى الأيدى أمام انتشار الفساد وإهدار المليارات بتواطؤ مسؤولين، ويجب وضع عقوبات رادعة للفاسدين والمفسدين فى هذا الوطن ونشر الجرائم بوضوح حتى يكونوا عبرة لمن يسعى لسرقة الشعب وخاصة محدودى الدخل".
