كتب محمود حسين
قال أشرف شوقى، عضو مجلس النواب، إن زيارة بنيامين نتيناهو ـ رئيس الوزراء الإسرائيلى، لأربع دول إفريقية وهى (أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا) تحمل الكثير من التساؤلات والقلق ويجب وضعها فى الاعتبار ودراستها جيدًا بعيدًا عن التعصب حتى نستطيع الوقوف على حقيقة ما يحدث، ونعرف وضعنا جيدًا ونحسب تحركاتنا خلال الفترة القادمة، والبحث عن آليات جدية للمواجهة لا تقتصر على الشعارات أو الوفود الشعبية والكلمات الرنانة العاطفية بل يجب أن نتعامل مع الواقع الموجود على الأرض.
وأضاف "شوقى" فى بيان له اليوم، أن الزيارة شكلت خطرًا كبيرًا ليس فقط على سياسة مصر المائية وإنما بشكل عام على سياستها فى إفريقيا، مشيرًا إلى أن نتيناهو أراد أن يكسر العزلة المفروضة عليه دوليًا بهذه الزيارة واستقطاب حلفاء جدد لوقف الإدانات الإفريقية ضد ممارسات "إسرائيل" فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن أنه وعد بتعزيز التعاون مع القارة السمراء فى مجال مكافحة الإرهاب وهو ما يدعو للقلق والريبة.
وتابع: "لابد أن تتنبه الحكومة المصرية لمدى خطورة التوغل الإسرائيلى، فمازالت الكرة فى ملعبنا ولكنها على خط التماس، إما أن ننقذ العلاقات المصرية الإفريقية ونعيدها كسابق عهدها وأقوى، وإما نكتفى بكوننا دولة إفريقيه كباقى الدول ليست فاعلة، فرؤية العلاقات بيننا وبين إفريقيا من جانب النيل فقط هى رؤية خاطئة لأن هناك العديد من الوسائل التى لابد أن تتواجد بها مصر داخل القارة الإفريقية أهمها التجارة البينية والاقتصاد وفتح مشروعات استثمارية كبرى، أيضًا التواصل الثقافى عنصر هام جدًا فمصر لديها قوة ناعمة عليها أن تستثمرها لتتوغل لإفريقيا من خلال نفوذها الثقافى والاقتصادى قبل السياسى".
وأكد النائب البرلمانى، أن الحكومة لابد أن تكون مستعدة للتعامل مع أزمة خطيرة فى المياه فى القريب العاجل، ويرجع هذا إلى مواردها المائية المحدودة والتى تمثلها حصتها الثابتة من مياه نهر النيل (وتبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويًا وفقًا لاتفاقية المياه مع السودان عام 1959) والمهددة الآن، بعد وجود سد النهضة وفشل مصر فى التعامل مع الأزمة، كما يرجع النقص فى المياه لزيادة الطلب على المياه كنتيجة للزيادة السكانية السريعة والتغيرات الاجتماعية والتطور الاقتصادى والصناعى.
وأشار شوقى، إلى أن مصر لا تتمتع بأية موارد إضافية للحصول على المياه سوى عن طريق المبادرة فى صياغة استراتيجيات وسياسات الموارد المائية، وذلك نظرًا لموقعها الجغرافى باعتبارها دولة مصب فى منطقة حوض النيل ولابد من دراسة إمكانية إنشاء ممر التنمية بين مصر والدول الإفريقية الحبيسة واستغلال وضعنا الجغرافى وبقوة وبسرعة.
