كتب إبراهيم سالم
وصف النائب أحمد بدران البعلى، عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن بالإسماعيلية، إصرار الحكومة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بالكارثة، لما يترتب من آثار سلبية فى تطبيقه أكثر من إيجابياته، موضحاً أن فرض هذه الضريبة يؤدى إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، إذ ستؤثر سلباً على حجم الطلب الكلى "الضريبة ذات أثر انكماشى على مستوى الاستهلاك الكلى"، وبالتالى ستؤدى إلى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع مما يؤثر على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب.
وأضاف "البعلى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن القطاع الخاص سيقوم بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكى يقلص من أثر الضريبة على ربحيته ومن الوسائل التى سيلجأ إليها تقليص الإنتاج بقدر تراجع الطلب أو تسريح العاملين وتقليص أجورهم، والاحتمال الأقرب إلى الواقع هو إضافة قيمة الضريبة على سعر بيع المنتج النهائى مما يزيد من العبء على المُستهلك.
وأوضح نائب الإسماعيلية، أن من سلبيات القانون الآثار الخاصة بتفاقم حالة الركود التضخمى التى يعانى منها الاقتصاد المصرى حالياً والمرجح زيادتها، حيث يتوقع أن تستفيد بعض القطاعات أكثر من غيرها، مع تأثر بعض الشركات أكثر من غيرها، فالأمر يتوقف على تفاصيل الإعفاءات وسعر الضريبة الموحد على القيمة المضافة "والذى تقول الحكومة إنه سيكون بين 10-20%"، وكذلك طبيعة بعض الإجراءات والقرارات الحكومية المتزامنة مع سريان الضريبة والتى قد تخفف أو تزيد من حدة تأثير تطبيقها.
وطالب "البعلى"، الحكومة بدراسة الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق القانون وعدم النظر فقط إلى الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون، وما سينتج عنه من تحميل أعباء إضافية على محدودى الدخل، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزى نحو خفض قيمة الجنيه مما يؤدى إلى موجة جديدة من ارتفاع فى الأسعار ويزيد نسبة التضخم.
