كتبت سماح عبد الحميد
قال مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى الحقائق فى قضايا فساد توريد القمح، عن محاولة الصوامع التى ثبت وجود مخالفات فيها لدفع تسويات أو غرامات مالية أمر لن يغير من الواقع فى شىء.
وأضاف ملك لـ"برلمانى"، عندما يتم اتهام شخص بالسرقة وتثبت عليه ما يفيد محاولته إعادة ما سرقه مرة أخرى، مؤكدًا أن اللجنة ستقدم جميع المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وسيتم محاسبة كل من تورط فى فساد.
وأشار ملك إلى أن اللجنة لديها وقائع حقيقية ومستندات كافية تؤكد أن هناك فسادًا فى توريد القمح، وأن ذلك بدأ من العام الماضى، ومازال مستمرًا، واللجنة جادة فى الإصلاح ولن تتهاون مع المخالفين والفاسدين.
جدير بالذكر أن أصحاب بعض أصحاب الصوامع الخاصة لتخزين القمح، قاموا بتسديد مبالغ، لمباحث التموين، بعد بدء لجنة تقصى الحقائق لعملها، وكشف المخالفات فى عدد من الصوامع بشأن وقائع الفساد بعمليات توريد وصرف القمح.
