كتبت سماح عبد الحميد - كرستين سامى
استمرارًا لتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مع موقع برلمانى، أرسل أحد القراء رسالة قال فيها إن موظفى السجل المدنى بمنطقة عين شمس، يشكون النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن الدائرة، لعزل المدير الأسبق للسجل وتعيين شقيقته سهام الكومى بدلاً منه، قائلين: "أين الأقدمية؟ ولماذا تُعيّن وهناك أغلبية أقدم منها خبرة وشهادة؟ نحن غير راضين عن كونها مديرة سجل المدنى".
-copy.jpg "محمد الكومى (1) copy")
-copy.jpg "محمد الكومى (2) copy")
-copy.jpg "محمد الكومى (3) copy")
من جانبه، قال محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة عين شمس، إنه لم يتدخل نهائيًّا لتعيين شقيقته سهام الكومى فى السجل المدنى بعين شمس.
وأضاف "الكومى" - فى تصريح لـ"برلمانى"، ردًّا على محتوى الشكوى - "هؤلاء ليسوا موظفين بالسجل، وأنا لم أتدخل نهائيًّا فى هذا الأمر، فشقيقتى سهام تعمل فى السجل المدنى منذ 12 عامًا، وفعليًّا اختيرت لتكون أمينًا عامًا للسجل قبل 8 شهور من دخولى المجلس من الأساس، ولكنها تعرضت لظروف صحية صعبة، وكان عليها إجراء عملية ولذلك اعتذرت عن المنصب، وتم تعيين الأستاذ زكريا على عدم رغبة منه فى ذلك".
وأوضح "الكومى" فى تصريحاته، أنه بعد أن قضت شقيقته فترة العلاج، وعادت إلى العمل مرة أخرى، وتم اختيارها حاليا لمنصب أمين السجل، لافتًا إلى أن الموظفين غير معترضين على ذلك، والأمر لا يتعلق بكونه نائبًا من قريب أو من بعيد، مضيفًا: "إذا كان الأستاذ زكريا المذكور فى الشكوى لديه رغبه فى تولى منصب أمين السجل، فليتقدم بطلب، وفى هذه الحالة ستنسحب شقيقتى من المنصب".
وتابع "الكومى": "هل من الطبيعى أن أتدخل لتولى شقيقتى منصبًا رغم وجودها فعليًّا فى السجل منذ 12 عامًا، وإذا كنت أسعى إلى الواسطة أو المحسوبية فهل سيكون أقصى طموحى هو تعيينها فى منصب أمين السجل؟ ألم يكن من الأفضل أن أعينها فى وزارة المالية أو وزارة البترول مثلا؟".
شاركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال مشكلات دوائركم لنشرها بالموقع والتواصل مع نواب البرلمان لمحاولة حلها، على أن يتم نشر الرسائل والشكاوى بأسماء القراء، عبر رسائل "فيس بوك" من خلال الرابط التالى https://goo.gl/yGAeUn
كما يمكنكم من خلال خدمة "واتس اب برلمانى"، عبر الرقم 01200070737، تغطية نشاط نواب دوائركم، أو التحقيق فى مشكلة تصادفكم، أو عرض قضية تهم قطاعًا من المواطنين، أو للكشف عن نقص فى الخدمات أو توثيق الخدمات التى يقدمها النواب للمواطنين.
