كتبت نورا فخرى
شهدت لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، جدلا حول حتمية مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، إذ قال النائب عاطف مخاليف، وكيل اللجنة، إن الدستور اعتبر "بناء الكنائس" من القوانين المكملة له، ولكن إصداره ليس مرتبطًا بمدة زمنية.
وأضاف "مخاليف" فى حديثه، أن الدستور حدد مدة زمنية لقانون العدالة الانتقالية فقط، إذ نصت المادة ٢٤١ من الدستور على أن: "يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية، يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية".
من جانبها، قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان، إن هذا الحديث غير صحيح، إذ يجب على البرلمان مناقشة قانون بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وهو ما أكد عليه المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.
