تقدم عدد من نواب المجلس بطلب سؤال إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى جلال السعيد، وزير النقل والمواصلات، بشأن الخسائر المتراكمة بالهيئة العامة لسكك حديد مصر من عام مالى لآخر، وزيادتخا تعريفة مستخدمى قطارات الهيئة، بالإضافة إلى صرف حوافز تشجيعية بمستندات للعاملين بالإدراة العليا ذات الفئة المميزة، بخلاف الحوافز التى ترد لبعضهم من خارج الهيئة، بمستندات لم يتم التحفظ بها عقب الصرف.
وضم الطلب المقدم إلى رئيس المجلس لسؤال وزير النقل، على ما يلى:
1- البنود القانونية والإدارية التى يتم من خلالها صرف الحوافز بكافة أنواعها.
2- إجمالى الحوافز التى تم صرفها شهرياً لجميع العاملين بالإدارة العليا بالهيئة وقيمة الضرائب.
3- تعيين بعض قيادات الهيئة من خارج العاملين المتخصصين.
4- إلغاء بعض الإدارات التى كانت متخصصة فى إعداد التكاليف المتعلقة بالمشتريات.
5- تنصيب بعض قيادات الهيئة فى المنصب الخاص به وحصوله على كافة المستحقات المالية رغم رسوبهم فى امتحان الترقية.
6- نقل بعض تبعية بعض إيرادات صندوق العاملين بالهيئة من طرف البنك الأهلى المصرى فرع العاصمة إلى التجمع الخامس.
7- الورش الفنية التابعة بمناطق الهيئة تدار بنظام تفقد السيطرة المالية والفنية وأحكام الرقابة الإدراية.
8- عدم وجود تطوير لأسطول الهيئة فى نقل البضائع وعدم استخدام الأسلوب الأمثل فى الإدارة.
9- عدم تحقيق المستهدف المطلوب للعائد المالى من المساحة المملوكة للهيئة بمساحة 192 مليون متر مربع.
10- صرف حوافز ومكافأت للعاملين بالهيئة والإدارة العليا والفئة الممتازة رغم وجود خسائر فادحة.
11- استخدام العاملين بالهيئة بطاقات إثبات العمل بها فى ركوب القطارات المكيفة الممتازة دون سداد الأجرة.
12- تقييم أسلوب العمل على المستوى الإدارى والمالى والفنى على مستوى الإدارة والمناطق التابعة للهيئة.
13- بيان قيمة القروض والفوائد المستحقة عليها.
14- بيان بقيمة مسروقات الهيئة من الأصول الخاصة بها والمتسبب فيها.
15- قيمة المبالغ اللمستحقة للهيئة قبل الغير وبيان الإجراءات القانونية لتحصيلها.
16- بيان بملاحظات الجهاز على أعمال الهيئة خلال الفترة السابقة وما أتخذ حيالها من إجراءات.
17- أوجه القصور والمخالفات التى شابت إنشاء الصندوق الخاص بمكافات نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة والأرصدة المالية ومصادر تمويل الصندوق.
18- تعيين عمالة مؤقته لمدة 55 يوم وشغل وظيفة عامة دون التأمين على العهد المالية، ثم فصلهم لمدة 5 أيام وإعادتهم مرة أخرى بهذا النظام، والذى ينتج عنه الإخلال بالوظيفة العامة وضياع أموال الهيئة بجانب الإضرار لشاغلى تلك الوظائف.
