كتب مصطفى النجار
طالب النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة، باتخاذ تدابير احترازية قبل إقرار البنك المركزى لأى قرار بتخفيض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، من خلال توفير السلع الأساسية الـ10 التى يعتمد عليها المصريين فى غذائهم لتفادى زيادة التضخم لأكثر من 14% وهى النسبة الحالية الناتجة عن تخفيض سعر صرف الجنيه فى مارس الماضى والتى أدت لغلاء الأسعار.
كانت خالد حنفى وزير التموين، قد أعلن منذ يومين عن سعى الوزارة لتثبيت أسعار 10 سلع أساسية هى (اللحوم الحية والمجمدة – الدواجن – الأسماك – الزيوت – السكر – الأرز – الفول- الذرة – فول الصويا – القمح) فى ضوء مواجهة الحكومة التخفيض المحتمل فى سعر صرف الجنيه الذى ألمح له طارق عامر محافظ البنك المركزى، مطلع الأسبوع الجارى.
وأكد فرغل فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن التضخم _زيادة الأسعار مقارنة بمستوى الدخل_لا يتم امتصاصه من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وحدها أو بسن المزيد من التشريعات الرقابية، بل يستدعى التفكير خارج الصندوق لإيجاد بدائل بالتنسيق بين كافة الجهات، مؤكدًا أن الرقابة فى مصر مجرد مسمى ولا يوجد رقابة على السوق.
كما أكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية، أن الحديث عن تثبيت أسعار السلع "شعارات مستهلكة" فى ظل سياسة السوق الحر التى تتبعها الدولة فى إطار قوتى العرض والطلب، مطالبًا بتدخل الدولة لتوفير السلع، مضيفًا أنه إذا كانت الحكومة قد وفرت الأرز وقت أزمته لما كان ثمن الكيلو جرام وصل لـ8 جنيهات، فتوفير السلع هو ما يضبط الأسعار لأن التاجر وقتها لن يستطيع زيادة الأسعار لتوافر المعروض.
