كتب محمود حسين
أكد تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن مشروع قانون الخدمة المدنية، أن الجهاز المركزى للمحاسبات تقدم بمذكرة للجنة متضمنة رأيه بشأن المادتين 59، و64 من مشروع قانون الخدمة المدنية، مقترحا نصين جديدين ليتضمنا أحكاما تقضى بعد الإخلال باختصاصاته فى الرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية، وإعطائه الحق فى إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية.
وأوضح التقرير الذى حصلت "برلمانى " على نصه، أن اللجنة رأت أن الاختصاص الجديد للنيابة الإدارية بإصدار قرارات التصرف فى التحقيقات التى تجريها بالحفظ أو المجازاة والممنوح لها بموجب دستور 2014، أوجد ما يشبه التماس فى بعض المواطن بين اختصاصها واختصاص الجهاز، بما يحتاج إلى وضع حدود فاصلة وواضحة بين الاختصاصات، ورأت اللجنة الإبقاء على نصى المادتين على أصليهما فى مشروع القانون، تاركة الأمر للمداولة بالجلسة العامة.
