كتب محمود حسين
كشف تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع قانون الخدمة المدنية عن أن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط أكد أن عدد العاملين بالدولة يبلغ 6,363 مليون موظف ـ
وأوضح التقرير أن وزير التخطيط أبلغ لجنة القوى العاملة خلال جلسات مناقشة "الخدمة المدنية" أنه بالنسبة لموازنة الأجور قبل وبعد تطبيق "الخدمة المدنية"، فإن موازنة الباب الأول الواردة بالموازنة العامة تتضمن العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والخدمية أما الاقتصادية فيصدر بموازنة كل هيئة قانون خاص، وقد كان بند الأجور 207 مليار جنيه عام 2014/2015، وأصبح 2018 مليار جنيه عام 2015/2016 بزيادة قدرها 11 مليار جنيه فى عام واحد.
وأوضح وزير التخطيط أن الحكومة استجابت لاقتراحات النواب بنسبة 99%، فتمت الموافقة على زيادة العلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 5%، وأيضا الموافقة على تسوية الحالة الوظيفية للعاملين الحاصلين على مؤهل عال أثناء الخدمة، وذلك خلال الثلاث سنوات القادمة حتى عام 2018 كفترة انتقالية، وغيرها من الاقتراحات، التى تخدم فكر التشريع فى الإصلاح الإدارى مع عدم الإضرار بالموظف.
وأكد تبنى مشروع القانون فكر عدم الاستعانة بالمستشارين بعد سن الستين فى الحكومة تحت أى استثناء، بحيث يكون التعاقد مع المستشارين فى حالة الضرورة لمدة ثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بغرض توفير معيار الشفافية والإفصاح، وبشرط أن يمثل المتعاقد معه خبرة غير موجودة فى الوزارة أو أى هيئة تابعة للوزارة.
