كتب جورج إيليا
قال النائب فتحى الشرقاوى، عضو لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان، بشأن فساد القمح، إن قرار النائب العام بحبس المتورطين فى فساد الصوامع ومنعهم من السفر؛ صائب، وجاء بناءً على المحاضر المحررة ضد الصوامع والشون المخالفة.
وأضاف الشرقاوى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن فساد القمح ممنهج ومرتب، ولم يهدف إلى سرقة القمح أو عدم توريده، بل سرقة فرق السعر من خلال خلط القمح المحلى بالمستورد، مؤكّدًا وجود سرقة بجميع الشون المحصورة حتى الآن.
وأشار الشرقاوى، إلى أن منظومة توريد القمح بها لجان استلام مرتشية، وتساعد على سرقة المال العام، فى ظل تقاعس الوزارات المعنية بهذا الأمر، وبالأخص وزارة التموين، قائلاً: وزير التموين يدافع عن الفاسدين، وهو المسئول سياسيًا عن الفساد الموجود بجميع الصوامع والشون.
كان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد قرر حبس جميع المتورطين فى مخالفات صوامع القمح، ووضع الهاربين منهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتًا من التصرف فى أموالهم وإدارتها، ووقف صرف أى مستحقات لأصحاب الصوامع مرتكبى هذه الجرائم وتكليف الجهات المسئولة عن صرف قيمة تلك الأقماح.
