كتب أشرف عزوز
تناقش لجنة القوى العامة الاثنين المقبل قرار رئيس الجمهورية رقم 196 لسنة 2016 بالموافقة على بروتوكول التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى تونس والمغرب وليبيا ومصر والموقع فى القاهرة.
ووفقًا للبروتوكول حصلت منظمة العمل الدولية على تمويل بمبلغ 2 مليون و104 آلاف و750 دولارًا، من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون لتنفيذ مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين فى الدول الأربع المذكورة، حيث بدأ العمل به منذ عام 2013 فى تونس والمغرب، وينتهى العمل به فى شهر نوفمبر عام 2016، وتبلغ الحصة المخصصة لمصر حاليًا مبلغ 160 مليون دولار.
ويستهدف مشروع تحسين إدارة هجرة الأيدى العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين إلى تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية المصرية والشركاء الوطنيين المصريين من خلال مجموعة من الأنشطة تهدف إلى إمداد الجهات الوطنية المعنية بالأدوات العملية اللازمة لوضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات محكمة فى مجال تنقل هجرة الأيدى العاملة من شأنها مراعاة الحقوق والفوراق بين الجنسين وتهدف كذلك إلى دعم الحوار بين مصر ودول المنطقة حول تنقل وهجرة الأيدى العاملة.
