وكيل اللجنة الاقتصادية: قانون الجمارك يجب دراسته حتى لا يؤثر على المناخ الاستثمارى

قال محمد على عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة، ووكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تعديلات قانون الجمارك الجديد الذى أعده رئيس مصلحة الضرائب وسلمه إلى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، والذى يعد أبرز ملامحه غرامة التأخير فى حالة دفع الضريبة لابد من دراسته بعناية حتى لا يؤثر على المناخ الاستثمارى التى تحاول الدولة تهيئته.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان فى تصريحات لـ "برلمانى" أن مصلحة الجمارك تحتاج إلى حزمة من التشريعات التى تساهم فى الحفاظ على حق الدولة سواء الحد من دخول المخالفات إلى مصر من خلال مجموعة من السماسرة الغير رسميين فى الجمارك أو حتى المتلاعبين بالنسب والكميات، والتى تتسبب فى إضاعة حق الدولة وإنعاش خزينة الدولة بمبالغ ضخمة.

وتعكف وزارة المالية على وضع بعد التعديلات على قانون الجمارك، من أجل التيسير على المجتمع التجارى وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والنظم الجمركية المختلفة لحماية حقوق الخزانة العام، وأوضح تقرير أعده رئيس مصلحة الجمارك وسلمه لوزير المالية عمرو الجارحى، عن إبرز البنود والتعديلات التى تم وضعها على قانون الجمارك القديم.