كتبت سمر سلامة
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة لن تحدد موقفها من تشكيل لجنة تقصى الحقائق بشأن أراضى المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والمقرر أن يناقش داخل اللجنة الأسبوع المقبل.
وأضاف "محمود" لـ"برلمانى"، أن التقرير سيرصد وجود تجاوزات ومخالفات من عدمها، وحال وجود مخالفات ستعلن لجنة الإسكان عن تشكيل لجنة تقصى حقائق، لافتًا إلى أن اللجنة ستستكمل فى اجتماعها اليوم، الاستماع إلى ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تعديلات قانون 119 لتنظيم البناء.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان والمرافق، إن اللجنة أكدت صعوبة وضع قانون موحد لكل مخالفات البناء، قائلًا: "الطبيعة الجغرافية تختلف ما بين القرى والمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى يتطلب قانون منفصل لكل منهما لأن المساواة فى البناء والغرامات ليست عدالة.
وتابع "سنعقد أيضًا جلسات استماع مع عدد من المحافظين على رأسهم محافظ الإسكندرية للاستماع إلى رؤيتهم بشأن القانون"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهى من استقبال مقترحات النواب أول أغسطس، على أن يتم تقديم القانون لرئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال خلال أغسطس، لمناقشته فى جلسة عامة والتصويت عليه.
وأشار "محمود" إلى أن اللجنة قررت تقليص مدة الحصول على رخصة البناء من شهر إلى 12 يومًا، موضحًا أنه بمجرد تقديم المواطن لأوراقه كاملة إلى المكاتب الاستشارية المعتمدة يحصل على الرخصة خلال 12 يومًا، وإذا لم يحصل على رد خلال هذه المدة يكون من حق المواطن البناء.
وأكد أن هناك محاولات لإنقاذ المجتمعات العمرانية الجديدة من المخالفات، قائلًا: "حتى الآن المجتمعات العمرانية الجديدة أحسن الوحشين، فهى أقل الفئات مخالفات، ولابد من تنظيمها فى أقرب فرصة للوقوف ضد أى مخالفة قد تمثل عبئًا على المرافق فى المجتمعات الجديدة".
