كتبت سمر سلامة
أكد النائب محمد عبدالغنى، عضو اللجنة، أن لجنة الإسكان ستتولى دراسة تقرير المركزى للمحاسبات بشأن المجتمعات العمرانية وطرق تخصيص الأراضى أولًا، قبل تشكيل لجنة تقصى حقائق، مشيرًا إلى أنه حال وجود مخالفات تستدعى تشكيل اللجنة سيتم تشكيلها فورًا.
وأشار "عبدالغنى" لـ"برلمانى"، إلى أن اللجنة تعتمد على تقرير المركز للمحاسبات، بالإضافة إلى الشكاوى التى تستقبلها من جانب المواطنين، لافتًا إلى ضرورة دراسة الموقف من كافة الاتجاهات حتى يتكون لدى أعضاء اللجنة رؤية متكاملة.
كان عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد تقدم بطلب موقع من 70 نائبًا إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، أمس الأحد، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف ما وصفه بفساد هيئة المجتمعات العمرانية بشأن تخصيص أراضى الشباب.
