كتب إبراهيم سالم
قال النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط وعضو تكتل "25/ 30" البرلمانى، إنه تقدم بالاشتراك مع نواب آخرين، بمقترح لاستحداث نص جديد يلزم المحكمة بأن تقضى بأتعاب المحاماة وتحصيلها وتوريدها لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين، مع توريدها فى اليوم التالى للتحصيل، وذلك مقابل 5% لمجلس الدولة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وأضاف عضو اللجنة الدستورية، أن هذه المادة تحفظ حق النقابة فى الرجوع على من صدر عليه الحكم فى حالة عدم السداد، لافتًا إلى أنه تمّت إعادة المادة الخامسة لمجلس الدولة من جديد لمناقشتها وإعادة صياغتها.
يُذكر أن المادة الخامسة من القانون تنص على أن: "يُحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الأوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشؤون الإدارية، وبما لا يجاوز مائة جنيه، وتُعفى من هذا الرسم الدعاوى والطعون والأوراق القضائية التى تنص القوانين على عدم استحقاق رسوم عليها، ومن تصدر لصالحهم قرارات بالإعفاء من الرسوم القضائية".
