كتب ـ هشام عبد الجليل
فى واقعة غريبة، أعادت الجلسة العامة للبرلمان فتح باب المناقشة على المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية مرة أخرى رغم التصويت على إلغائها منذ لحظات.
جاء ذلك بعد طلب مقرر لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، بإعادة فتح باب المناقشة مرة أخرى.
من جانبه قال على عبد العال، رئيس البرلمان، أن اللائحة تنص فى هذه الحالة على أن يتم إعادة المداولة على المادة الملغاة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بالكامل أو إعادة فتح باب المناقشة عليها مرة أخرى.
يذكر أن البرلمان كان قد صوت على إلغاء المادة 16 من مشروع قانون الخدمة المدنية، والتى تنص على
يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بناءً على عرض الوزير المختص ووفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك دون الإخلال بالحد الأقصى للدخول، ويوضع نظام للتعاقد مع العمالة المؤقتة أو الموسمية، على أن يصدر به قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح الجهاز.
