كتب محمود العمرى
أكدت النائبة هبة هجرس، وكيلة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان، أنها، أعلنت فى كلمتها اليوم فى الجلسة الخاصة التى ناقشت قانون الخدمة المدنية؛ أن نسبة الـ5% للأشخاص ذوى الإعاقة فى الوظائف الحكومية حق دستورى لأبناء هذه الشريحة.
وأعلنت هبة هجرس، فى بيانٍ لها، رفضها القاطع لأى محاولة تهدف إلى المساس بهذه النسبة بدخول شرائح أخرى، لتقاسم الأشخاص ذوى الإعاقة فيها، وأنها طالبت ومعها عدد كبير من النواب بأن ينص القانون صراحة على أن الـ5% نسبة تخص فقط شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة.
وأضافت: "كممثلة للشعب.. أحترم كل فئات الشعب المصرى، وأجل وأقدر تضحيات وعطاء مصابى العمليات الحربية، ومصابى العمليات الأمنية، والمحاربين القدماء".
وأشارت هبة هجرس، فى بيانٍ لها اليوم، إلى أنها تطالب بكل ما من شأنه تأمين حياة كريمة لهذه الفئات، وأنها لن تقبل أبدا انتقاص حق من حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة خاصة فى التوظيف بالمؤسسات الحكومية.
وقالت إنها رفضت أيضا وبشكل قاطع، أن تكون نسبة الـ5% مرهونة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وأن تتطلب موافقة الجهة التى تطلب الوظائف نفسها، وأن ينص القانون صراحة على هذه النسبة، لتلتزم بها كل الجهات الحكومية، وفقًا لنص القانون.
وتابعت هبة هجرس أنها ومعها أعضاء رابطة "نواب مقاعد الإعاقة بالبرلمان" وعدد من النواب الآخرين تقدموا اليوم بطلب للمستشار على عبد العال رئيس البرلمان، بالمداولة فى المادة 13 من قانون الخدمة المدنية، بسبب عدم التصويت على اقتراح الفصل فى المادة بين شرائح الأشخاص ذوى الإعاقة، والشرائح الأخرى.
