كتب نورا فخرى
وافق البرلمان فى جلسته المسائية برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 23 بمشروع قانون الخدمة المدنية، كما وردت بتعديلات لجنة القوى العاملة دون تعديل، على أن تُحْسَم مسألة التسويات أثناء مناقشة المادة 75.
المادة (23)
"يجوز للسلطة المختصة لمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية فى الوحدات التى يعملون بها فى بداية مجموعة الوظائف التخصصية متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف وذلك كله وفقا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية، ويمنح الموظف الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة الأجر الوظيفى للمستوى المعين عليه أو أجره الوظيفى السابق مضافا إليه علاوة الترقية أيهما أكبر".
