نواب يطالبون بإعادة مناقشة المادة 13 من الخدمة المدنية لفصل مصابى الثورة عن المعاقين

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب وخاصة من ممثلى رابطة ذوى الإعاقة بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للمطالبة بإعادة فتح باب المناقشة على المادة 13 من قانون الخدمة المدنية استنادًا لأحكام المادة 170 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وأوضح الطلب المقدم من النواب لإعادة المناقشة هو عدم التصويت على الاقتراح المقدم بشأن الفصل بين ذوى الإعاقة وغيرهم من مصابى العمليات الحربية والأمنية والمحاربين القدماء فى نسبة 5 % الواردة بالمادة.

ومن بين النواب الموقعين على الطلب خالد حنفى، وهبة هجرس، ومها شعبان، ومحمد سعيد، وإلهام المنشاوى، ونجوى خلف، وعمر مصيلحى، ونعمة أحمد، ومصطفى الجندى، وخالد يوسف، وفايزة محمود، وأسامة الأزهرى.

وتنص المادة 13 من القانون بعد إضافة التعديل: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تُحجز للمصابين فى العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التى يحددها هذا القرار، بما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها.

كما يجوز أن يُعيّن فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو أحد أولادهم، أو أحد إخوتهم القائمين بإعالتهم، وذلك فى حالة عجزهم عجزًا تامًّا أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية، وذلك كله مع عدم الإخلال بقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين".