كتب إبراهيم سالم
تعقد اليوم، لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان برئاسة الدكتور مجدى مرشد، جلسة استماع مع أعضاء وممثلى المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان، لمناقشة قانون ختان الإناث الذى أعده المجلس القومى للمرأة والسكان، وقاموا برفعه إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، لمناقشته ومن ثم رفعه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والذى سيحيله بدوره إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وذكر المجلس القومى فى مقترح المشروع بقانون أن الهدف الأساسى الذى ينادى به فى المرحلة القادمة، هو نقل جريمة ختان الإناث من جنحة إلى جناية يعاقب عليها القانون، حيث أنه إذا تسبب هذا العمل بوفاة الفتاة فإنه يتم الحكم على القائم به بالمؤبد، أما إذا أحدث عاهة مستديمة يقضى عليه بالسجن المشدد.
وكانت المادة "242" من قانون العقوبات والصادر فى 2008 قد نصت على، "مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين (241 ؛ 242) من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان لأنثى".
