كتب هشام عبد الجليل
طالبت النائبة ميرفت موسى، بجواز منح الموظف فى الدولة إجازات دون إذن ما دام له رصيد إجازات تسمح له بذلك، ولا يخصم من أجره شىء، وذلك فى المادة 45 من مشروع قانون الخدمة الخاصة بعدد ساعات العمل.
كما طالبت بكشف النقاب عن الفقرة التى تقول إن عدد ساعات العمل لا تقل عن 35 ولا تزيد عن 42 أن هذا الأمر متروك عام ولابد من تحديد هذه الساعات، مع ضرورة وضع جميع الحالات الأخرى التى جاءت فى نص المادة حتى تكون واضحة.
ونفس الحال للنائب حمدى السيسى، الذى طالب بضرورة إدراج الوالد والوالدة والابن والابنه فى نصوص القانون والزوجة لأن هناك بعض الحالات، التى لا يكون هناك عائل للأسرة سوى شخص واحد فلابد أن يشمل النص شرحا مفصلا لهذه الحالات.
ومن جانبه علق النائب محمد وهب الله، مقر اللجنة أن هذا النص هو الموجود فى قانون 47 وهو لائحة تنظيمية فقط، حيث يمنع غياب الموظف عن العمل بدون إذن، وهذا الأمر الجميع يحفزه.
وعلق الدكتور على عبد العال، أنه يتوقع أن تم إضافة بعض الاستثناءات فى نص المادة من الممكن أن تكون بها شبهة عدم دستورية، وأنه يعزف عن إضافة هذه الاستثناءات منعا لمنح فرصة بعدم الدستورية، حيث إنه لو تم إضافة بعض الحالات الفردية لن يكون هناك مرونة فى منح آخرين الميزة الموجودة بهذا النص لأن القانون سيكون حينها قد فسر الحالات المسموح لها بالغياب بدون إذن، ومن الممكن أن تكون هناك بعض الحالات التى تظهر وغير موجودة فى نص المادة.
ومن جانبه علق أشرف العربى، وزير التخطيط، لا مانع لدى الحكومة من إضافة بعض الاستثناءات، وهذا ما رفضه البرلمان حيث تم الموافقة على نص المادة كما هى دون تعديلات.
