كتبت نور على
قرر مجلس النواب إعادة المادة (59) من قانون الخدمة المدنية لاستطلاع رأيها حول اختصاصاتها الواردة فى المادة على أن تعود المادة مرة أخرى للمجلس لمناقشتها فى ضوء ما تبديه النيابة الإدارية.
وتنص المادة 59 على "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها.
كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ.
وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلًا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك.
وكانت المادة قد شهدت خلافات خلال مناقشتها، حيث قال النائب علاء عبد المنعم، إن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة بنص المادة 197 من الدستور التى نصت على أن النيابة الإدارية تتولى التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية، وهو نص مطلق فى حين أن المادة 59 من قانون الخدمة المدنية قيدت من سلطات النيابة الإدارية عندما نصت على أنها تتولى التحقيق فيما يحال إليها من مخالفات، وطالب عبد المنعم بأن يتم إطلاق يد النيابة الإدارية فى توقيع الجزاء وحفظه.
واقترح النائب محمد وهب الله مقرر مشروع القانون إعادة المداولة لهذه المادة لاستطاع رأى النيابة الإدارية.
وأعلن النائب مطصفى بكرى تأييده لنص المادة كما جاء فى تقرير اللجنة، مشيرًا إلى أنه لا يتعارض مع النص 97.
وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن هذا النص تمت الموافقة عليه مع النيابة الإدارية، مضيفًا ليس عندنا مانع أن يتم إعادة مناقشتها فى اللجنة أو أن يقوم مجلس الدولة باستطلاع رأى الجهاز المركزى للمحاسبات والنيابة الإدارية عند إرسال مشروع القانون للمجلس.
لكن الدكتور على عبد العال، أكد أن الدستور ينص على أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين التى ترتبط بهم، لافتًا إلى أنه يجب إرسال المادة إلى النيابة الإدارية لأن مشاركة الجهاز المركزى للمحاسبات للنيابة الإدارية فى نص المادة يطلق ظلال من الشك على دستورية المادة.
وقالت النائبة ميرفت الكسان، إن الجهاز المركزى للمحاسبات يتولى التفتيش على المخالفات فى الهيئة أو اللجنة فى حين تقوم النيابة الإدارية بالتحقيق فى المخالفات إذا كشفها المحاسبات.
