كتبت سمر سلامة
قال النائب عاطف عبدالجواد ، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن هيئة المجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، وذلك فيما يتعلق بالملاحظات التى تحدث عن عدد من المخالفات للقوانين واللوائح التى تضمنت التخصيص والبيع لبعض الأراضى والوحدات والمنشآت الفندقية، وذلك فيما يتعلق بالمدن "القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والقرى السياحية، وبنى سويف، والسادات وديوان عام الهيئة".
وأضاف "عبد الجواد" – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن اللجنة لم تحسم بعد تشكيل لجنة تقصى حقائق للكشف عن مخالفات الهيئة، لافتًا إلى أن اللجنة قررت تشكيل لجنة مصغرة تتولى صياغة المخالفات التى وردت بالتقرير، والتى تحتاج إلى تقصى حقائق، وذلك لمناقشاتها مع مسؤولى الهيئة للرد عليها.
وتابع قائلا: "هناك ملاحظات حول ما أُطلق عليه الرواكد، وهى أراضٍ ووحدات سكنية انتهت الهيئة من تجهيزها وإدخال المرافق بها، ولم تطرحها حتى الآن للبيع"، مشيرًا إلى أن الوزارة ردت على ذلك بأنه ضمن سياساتها فى إدارة سوق الأراضى والعقارات فى مصر، مشيرًا إلى أنه حال طرح هذه الأراضى والعقارات مرة واحدة سينخفض سعرها بشكل كبير، متابعًا: "وزارة الإسكان تسعى لتحقيق مكاسب حتى لا تتهم بإهدار المال العام".
ولفت أمين سر لجنة الإسكان، إلى وجود عدد كبير من المشروعات متأخرة ولم تشرع الوزارة فى تنفيذها حتى الآن، إضافة إلى قرارات رئاسية لم تنفذ، مثل قرار باستبدال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشركة قابضة منذ خمس سنوات، ولم يفعل حتى الآن، وقرار جمهورى بنقل كل الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية والخاصة بالمياه والمرافق لشركة المياه ولم يُفعّل أيضًا، وقرار جمهورى بإنشاء مدينة جديدة وسط الدلتا وتخصيص أراضى ليها ولم ينفذ.
وأكد "عبد الجواد" فى تصريحه، أنه فى تصوره أن هذه القرارات غير مدروسة، وخرجت وسط اتجاه لتحويل مصر إلى نظام الخصخصة، وهو ما لا يتناسب مع التوجه الحالى، لافتًا إلى أنه سيتوجه بمشروع قانون لإلغاء كل القرارات الرئاسية التى لم تنفذ، حتى لا يعاد إدراجها سنويا بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح أن تقرير المركزى للمحاسبات المقدم للجنة يتضمن عام 2013، وهو ما تمّت معالجة ملاحظاته فى السنوات اللاحقة، قائلا: "80% من الملاحظات تم علاجها ومحصلة أداء الهيئة حتى الآن جيدة".
