كتب أحمد الجعفرى
قال النائب البرلمانى أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إنه يجب وضع حد أقصى لأجور رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، مشيراً إلى أن قانون الإعلام لابد أن يضمن وضع ضوابط مالية للصحف القومية، والتى تخطت خسائره الـ12 مليار جنيه، وحتى لا تكون هناك مغالاة فى أجور رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارات، ويتم وضع ضوابط حاسمة لضمان عدم تفاوت الأجور بين الصحفيين والرؤساء.
وأضاف "شرشر" فى تصريحات لـ"برلمانى": "الصحفيون الذين يمتهنون الصحافة فى مصر حالهم سيئ للغاية ويتقاضون أضعف أجور يتقاضاها الصحفى فى العالم، فالصحفيون فى الصومال يتقاضون أجورا أعلى من الأجور التى يتقاضاها الصحفيون فى مصر"، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لأجور الصحفيين لابد أن لا يقل عن 3 آلاف جنيه.
وأكد "شرشر"، أنه يعد طلب إحاطة بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجور الصحفيين، خاصة بعد حكم القضاء الإدارى بإلزام الدولة بوضع حد أدنى لأجور الصحفيين، مشيراً إلى أن الحكم الصادر يعطيهم دفعة جيدة لمواصلة الضغط لضمان أجر عادل للصحفيين.
وأضاف "شرشر": "لابد أن تتناسب مرتبات الصحفيين مع ارتفاع الأسعار، والصحفى فى مصر يتقاضى رواتب هزيلة لا تتجاوز فى بعض الأحيان الـ500 جنيه، وكثير منهم لا يعملون فى مهن أخرى، وفى المقابل لابد من وضع حد أقصى لأجور رؤساء تحرير الصحف القومية ورؤساء مجالس الإدارات، الذين يتقاضون أرقاما فلكية"، مؤكداً أنه سيتقدم بطلب لمناقشته فى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، قد قضت الأربعاء الماضى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، التى تطالب بإلزام الحكومة والمجلس الأعلى للصحافة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين.
