لا للتمييز..اللجنة الدستورية تناقش مقترح إلغاء خانة الديانة من البطاقة الأسبوع المقبل

تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر اقتراح مشروع بقانون مقدم من النائب علاء عبدالمنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف "دعم مصر"، وأكثر من 60 نائباً، بشأن منع التمييز، والخاص بإلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى، حيث تنص المادة 3 من القانون على إلغاء خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى وكل الوثائق والمستندات الرسمية، وعدم جواز إجبار أى مواطن على الإفصاح عن ديانته، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لترتيب مركز قانونى كالميراث والزواج.

ويتابع المشروع، بأنه يحظر على الدولة وأجهزتها المركزية والمحلية وشركات قطاع الأعمال والخاص وكل منظمات المجتمع المدنى التمييز بين المواطنين فى شغل الوظائف الشاغرة بها بسبب العقيدة أو الجنس أو اللون أو الأصل الاجتماعى أو المستوى الاقتصادى، أو أى معيار آخر للتمييز بينهم، ويعاقب بالحبس كل من تثبت مخالفته لهذه المادة بناء على شكوى يتقدم بها المتضرر من التمييز إلى «مفوضية مكافحة التمييز».

كما نص القانون على أن يكون شغل الوظائف فى كل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية بناء على الكفاءة والقدرة وتناسب مهارات وقدرات المتقدمين لشغلها مع متطلبات الوظائف والمحددة فى لوائح ونظم تلك الجهات، ويكون التعيين أو الترقية فى الوظائف العامة عبر الإعلان الذى يحدد الوظائف المطلوب شغلها والمواصفات والمؤهلات المطلوبة فيمن يشغلها، وتتم إجراءات تلقى الطلبات وفحصها واختبار المتقدمين والمفاضلة بينهم، وفق القوانين السارية، على أن تعلن نتائجها ويكون من حق جميع المتقدمين معرفة تلك النتائج وأساس اختيار من تم تعيينهم أو ترقيتهم.

وتابعت المادة 6 إلى أن الدولة تلتزم بتيسير بناء المساجد والكنائس والأديرة وما فى حكمها من دور العبادة، بناء على طلب من الجهة الدينية المختصة، وأشار فى المادة 7 إلى أن الجهة الدينية المختصة هى وزارة الأوقاف المصرية فيما يتعلق بالمساجد وما فى حكمها، وبطريركية الأقباط الأرثوذكس أو البروتستانت أو الملل الأخرى فيما يتعلق بالكنائس ودور العبادة الخاصة بكل طائفة بها، وإدارة الأيام اليهودى فيما يتعلق بالعبادة اليهودية.

واستطرد المقترح أنه يعاقب القانون بالسجن كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو منظمة أو جماعة تلجأ للعنف أو التهديد أو تتعمد إذاعة أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو أى وسيلة أخرى غير مشروعة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعى على شبكة المعلومات الخاصة بقصد الإضرار بالوحدة الوطنية.