كتبت نورا فخرى
قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إنه سيتم عقد اجتماعات مشتركة بين لجنتى حقوق الإنسان والتشريعية بمجلس النواب، بهدف مناقشة مقترح بقانون إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز الذى تقدمت به النائبة إلى مجلس النواب.
وقالت حسونة، فى بيان صحفى لها اليوم الإثنين، إن القانون يهدف إلى إنشاء مفوضية للمساواة ومنع التمييز، من خلال 28 مادة توضح كيفية تشكيل المفوضية والمهام التى تقوم بها والهدف من وجودها، مشددًا على أهمية صدور مشروع القانون لاسيما فى هذا التوقيت تحديدًا لمواجهة أحداث العنف الطائفى، ورفض الاكتفاء بجلسات الصلح العرفية التى تنتهى بإفلات الجناة من العقاب وتشجيع المزيد من الاحتقان ومعاقبة الضحايا بدلًا من حمايتهم.
وأضافت حسونة، أن عدم صدور هذا القانون حتى الآن، يعطل تطبيق المبدأ الدستورى ويجعل الأمر يقف عند الشعارات العامة والأفكار النبيلة، حيث أن مشروع القانون المقترح يعد تشريعًا شاملًا يواجه كل أشكال التمييز فى المجتمع بين المسلمين والمسيحيين، والرجال والنساء، والشباب والكهول، والأغنياء والفقراء، عن طريق ضمان المساواة فى جميع الحقوق والواجبات، بما فى ذلك العبادة والعقيدة والتعبير والعمل وتقلد الوظائف العامة والحصول على خدمات الدولة.
وتابعت حسونة، أن المقترح يلزم الدولة بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، كما نوه على أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات، التى تمنح تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات، بشرط أن يكون هذا التمييز متسقًا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.
وأكدت حسونة، على أن الدولة وكافة الجهات المخاطبة بإحكام القانون عند ممارسة أنشطتها ملزمة بالحياد والمساواة دون تمييز، مشيرة إلى أنه نص أيضًا على جواز إقرار معاملة خاصة لفئة من الفئات، وفق قواعد التمييز الإيجابى بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة فى هذا الشأن.
