كتب تامر إسماعيل
قال هشام عبد الواحد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن ما تضمنته المادة 59 من قانون الخدمة المدنية من سحب لسلطة الرقابة المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات أمر مرفوض وغير مقبول.
وتابع النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه اعترض على تلك المادة أثناء مناقشة القانون، والتى منحت النيابة الإدارية صلاحية الرقابة المالية على الأجهزة والمؤسسات دون غيرها، وأصر على إضافة جملة "بما لا يخل باختصاصات الجاهز المركزى للمحاسبات".
وأضاف عبد الواحد، أنه فى حال عودة المادة على حالها بعد مراجعة مجلس الدولة للقانون فإنه سيرفضها تمامًا، وسيسعى لاتخاذ إجراء مناسب يضمن للجهاز المركزى اختصاصه ودوره الذى كفله له القانون والدستور.
وتنص المادة 59 من قانون الخدمة المدنية فى صورتها المرفوضة من النائب على التالى: "تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق فى المخالفات الأخرى التى تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة فى توقيع الجزاءات والحفظ. وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".
وطالب النائب أن يضاف فى بدايتها جملة: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات".
ومن المنتظر أن يرسل مجلس الدولة القانون خلال الأيام المقبلة إلى البرلمان بعد مراجعته للتصويت عليه فى جلسة عامة.
