كتب هشام عبد الجليل
قال اللواء حمدى الشعراوى، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن تقنين أوضاع واضعى اليد لابد أن يكون بسعر اليوم وليس بالسعر حال التعدى على الأرض.
وأضاف الشعراوى، خلال كلمته اليوم الأحد، باجتماع لجنة الزراعة بالبرلمان لمناقشة أزمة تقنين أوضاع واضعى اليد، برئاسة رائف تمراز، وكيل اللجنة، أن اللجنة العامة لاسترداد الأراضى هى التى تقوم بوضع سعر المتر فى مناطق الجمهورية المختلفة بناءً على السعر الموجودة فى كل منطقة على حدة، وهذا يكون خاضعًا للدراسة والشفافية خاصة أنها مكونة من عدد من الجهات وتقييمها لا غبار عليه.
وتابع رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أن هذه الأراضى هى ملك للدولة وليست ملك لهؤلاء الأشخاص ولابد أن نتعامل من هذا المنطلق وأن تقنين أوضاعهم لابد أن يخضع لشروط اللجنة العليا لاسترداد الأراضى التى تراعى جميع المناحى حين وضع سعر للمتر.
