كتب محمود حسين
قال الدكتور أسامة الأزهرى، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، ومستشار رئيس الجمهورية، إن قضية المواريث من القضايا الملحة والمهمة والتى يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بها، وإن مشروع تعديل قانون المواريث المقدم للبرلمان من بعض النواب لإنشاء هيئة قضائية للفصل فى نزاعات "المواريث" ومعاقبة من يحرم أحد الورثة من نصيبه، نابع من احتياج مجتمعى ملح.
وأضاف "الأزهرى" خلال اجتماع اللجنة الدينية المنعقد الآن، أن هذه الظاهرة نابعة من ثقافة التلاعب بحقوق الورثة وحجبها أو منعها من الوصول لمستحقيها، فهناك احتياج مجتمعى للتوعية الدينية بالمواريث وتوزيعها وحقوق الورثة وعقوبة من يجير على حق أحد الورثة ولا يعطيه نصيبه.
ودعا "الأزهرى" اللجنة للتوصية برفع الوعى بأهمية إيصال الحقوق لأصحابها، وأهمية وصول الزكاة لمستحقيها، وأن تقوم كل الهيئات الدينية بإدراج هذه القضية ضمن القضاى الملحة فى الخطاب الدينى.
وتابع الدكتور أسامة الأزهرى: "رصد هذه الظواهر المجتمعية السيئة فى المجتمع ومعالجتها أفضل بكثير من الصراعات الدائرة حاليا مثل الصراع بسبب الخطبة المكتوبة".
