كتبت سماح عبد الحميد
قال مجدى ملك عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد صوامع القمح، إن قرار نيابة الأموال العامة العليا، بحبس 13 مسؤولا بـ4 جهات من بينهم مسؤولون بوزارتى التموين والزراعة، على خلفية الفساد، يعد خطوة من الخطوات على الطريق الصحيح لمحاسبة من أفسدوا فى قطاعات كبيرة من مؤسسات الدولة ويجب أن يتبعها خطوات أخرى، لملاحقة كل مسؤول تسبب فى إهدار المال العام وسهل الاستيلاء عليه.
وأكد ملك، أن هذه الخطوة تأتى بعد خطوة النائب العام بضبط وإحضار المتورطين فى قضية فساد القمح والتى نعتبرها ضربة قوية يجب أن تمتد لتطول جميع من ارتكبوا هذه الجرائم فى حق المجتمع وفى حق الدولة المصرية.
وأضاف ملك: "لعل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، ووضعه محاربة الإرهاب والفساد على نفس القدر من المساواة يؤكد ما نتحدث عنه كمجلس النواب بهذا الشأن ويعطى دفعة قوية للأجهزة الرقابية المعنية لاتخاذ خطوات جادة نحو الحفاظ على مقدرات الشعب التى تؤثر على الاقتصاد المصرى بشكل كبير".
يذكر أن نيابة الأموال العامة العليا أمرت بحبس 13 مسؤولاً من 4 جهات من بينهم مسئولين بوزارتى التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولى الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، بما يزيد عن 500 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.
