كتب هشام عبد الجليل
أثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى يتم مناقشته حاليًا فى لجنة التضامن بالبرلمان، جدلًا واسعًا بين أعضاء اللجنة، وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
يذكر أن المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على:
يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من:
_ الوزراء المختصون بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى.
_ أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة.
_ عدد كاف من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة.
_ عدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
واقترح محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، أن يتم إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل، وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة المهمة فى المجتمع.
واقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، أن يتم إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية والمحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة.
بينما اعترضت الدكتورة هبه هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب فى بعض الأوقات، أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة، وخاصة أن هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائقا فى العقد الاجتماعات.
ومن جانبها قالت سحر رمضان، وكيل اللجنة، إنه لا توجد ضرورة إلى إضافة وزراء جدد مع مراعاة الإبقاء على نص المادة كما هو، وذلك طبقا لقرار الإنشاء الوارد فى القانون.
وأضافت هبة هجرس، أن وجود ممثلين للوزراء فى المجلس القومى للأشخاص سيصبح المجلس غير قادر على اتخاذ قرار وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين، لافتة إلى أن ممثلين الوزراء لن يستطيعوا أن يتخذوا قرارا ولهذا لا بد من عدم إدراجهم.
وفى النهاية تم التصويت على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى مع الإنابة، ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
