كتب أحمد الجعفرى
قال النائب توحيد تامر عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه سبق وأن تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة، بشأن تدهور زراعة القطن فى مصر، مشيراً إلى أن المساحة المزروعة من القطن فى مصر بلغت 120 ألف فدان على الرغم من أن المساحات التى كانت تزرع مسبقاً كانت تصل لنحو 2 مليون فدان، محملاً وزير الزراعة تلك المسئولية، إلا أن الطلب لم يناقش حتى الآن.
وكشف "تامر" عن الأسباب الحقيقة وراء تراجع زراعة القطن فى مصر، قائلاً: أبرز الأسباب التى أدت إلى تدهور وتراجع زراعة القطن فى مصر هو عدم اتجاه وزير الزراعة لتسويق القطن للمزارعين، فضلاً عن انخفاض سعر طن القطن ووصوله إلى نحو 1750 جنيها وهو سعر غير مُجدٍ بالمرة بالنسبة للفلاحين فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلاً عن المشاكل الكبيرة التى يتعرض لها القطن حتى يظهر الإنتاج.
وتابع "تامر"، من الأسباب الأخرى التى أدت الى تدهور صناعة القطن، هو تدهور الأصناف وعدم إلزام الوزير شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص بتسويق القطن، وطالب بضرورة رفع سعر طن القطن إلى 2200 : 2400 جنيه كحد أدنى، مثلما تم رفع سعر طن الأرز إلى 2400 جنيه، فضلاً عن الاتجاه إلى الزراعة التعاقدية التى يتم تحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل زراعتها، بمعنى أن تحدد الوزارة سعر الطن من كل محصول سواء القمح أو الذرة أو الأرز أو القمح قبل الزراعة، حتى تتيح للفلاح اختيار الصنف الذى يتولى زراعته، فضلاً عن حساب هامش ربحه المتوقع من عملية الزراعة.
