كتب هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد
اجتمعت لجنة التضمان اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء.
ووافقت لجنة التضامن بالبرلمان على المادة 61 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على "يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد".
وشهدت مناقشة هذه المادة جدلًا واسعًا بحجة عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء، فقد تمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشروع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال خاصة أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها وهناك أحد الفتيات التى استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.
-copy.jpg "1 (2) copy")
-copy.jpg "1 (3) copy")
-copy.jpg "1 (4) copy")
-copy.jpg "1 (5) copy")
