كتب جورج إيليا
علق النائب على أبو دولة عضو لجنة الاقتراحات بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بفرض 10 جنيهات ضريبة دمغة على الأوراق القضائية لتطوير صندوق التأمين الصحى الخاص بالقضاة، قائلاً،"المجلس كله رافض المشروع، والمفروض ناخد من القضاة وندى الفلاحين".
وأكد "أبو دولة" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، على استغلال مشروع القانون الخاص بتخصيص الـ10 جنيهات القضاة بإعداد اقتراح برغبة لصالح الفلاحين، والذى سيتم تقديمه للدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لإحالته إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، قائلاً" إنشاء الله هيلاقى موافقة من المجلس كله".
وأوضح عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أنه لن يرفض نواب المجلس الاقتراح طالما يصب فى مصلحة الفلاح، كبداية للعمل على التطوير الصحيح للتأمين الصحى للفلاح.
