المصلحة تحكم سياسة أمريكا.. نائبة تتوقع عودة المعونة الأمريكية بعد صرف قرض "النقد"

توقعت الدكتورة بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عودة المعونة الأمريكية لمصر بواقع 2.1 مليار دولار بحسب الاتفاق الذى تم عقب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1978.

وتحتسب المعونة بواقع 2.1 مليار دولار، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، إلا أنه بعد التقليص تم تثبيت المعونة العسكرية وتخفيض المعونة الاقتصادية لتصبح 200 مليون دولار فقط.

يذكر أن المعونات الأمريكية لمصر تمثل 57% من إجمالى ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، من الاتحاد الأوروبى واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالى الدخل القومى المصرى، قبل تقليصها فى 17 يونيو 2014 بقرار من الكونجرس "مجلس النواب الأمريكى".

وقالت بسنت فهمى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، "إن الولايات المتحدة طوال عمرها ما دخلت فى صراع معنا ومع أوروبا، لأنها دولة قائمة على المصالح المشتركة، وأعطتك المعونة مش عشان سواد عيون لأنك تدعم أمن واستقرار الشرق الأوسط الذى يعتبر المنطقة الوحيدة فى العالم التى تتميز بالهدوء وبه ثروات رغم التقلبات التى تحدث فيه إلا أنه الأكثر استقرارًا بالمقارنة مع دول العالم، ولذلك مش بتديك المعونة عشان سواد عيونك".

وتابعت: "الاقتصاد المصرى حدث به لخبطة عقب ثورتين ما دفعها لاتخاذ القرار بتقليص المعونة، لكن لديها استعداد لإعادتها والدليل على ذلك ما قاله وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ بأنه يريد أن يضخ استثمارات أمريكية فى مصر وهو ما يستلزم بيانات أكثر عن حقيقة الوضع الاقتصادى والإفصاح والشفافية وإجراء إصلاح وعدالة اجتماعية وكذلك قال تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا ردد نفس الحديث وغيرهما".

وأوضحت النائب البرلمانية، أن الدولة عازمة وبالفعل بدأت فى تنفيذ أجندة واضحة من الإصلاحات للنهوض بالوضع الاقتصادى.