صندوق رعاية القضاة.. صلاح فوزى: التزام على الدولة لا يجب أن يتحمله المواطن

انتقد الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، مشروع التعديل المقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى قائلا: "الرعاية الاجتماعية التزام على الدولة لا يجب أن يتحمله المواطن خاصة مع الارتفاع الشديد فى الأسعار"، لافتًا إلى أن ارتفاع القيود المالية ستؤثر على حق المواطن فى اللجوء إلى القضاء.

وأشار "فوزى" إلى أن لجنة الإصلاح التشريعى سبق لها رفض القانون عندما قامت الحكومة بتقديمه للجنة قبل تشكيل البرلمان، محذرًا من الموافقة عليه قائلا: "يحمل عبارات مطاطة وستمتد لكل الأوراق التى تقدم إلى المحاكم مما يشكل عبئا ضخما على المواطن خلال ممارسة حق التقاضى والناس مش ناقصة أعباء، ومبلغ 10 جنيهات مبلغا ليس زهيدا للمواطن البسيط".

كانت اللجنة المشتركة بين الشؤون الدستورية والدفاع القومى بمجلس النواب قد انتهت فرض قيمة طابع الدمغة بمبلغ 10 جنيهات على جميع الأوراق التى تقدم للمحاكم على اختلاف درجاتها والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والشهادات التى تستخرج من هذه الجهات والهيئات القضائية، والتى لا تخضع لقوانين الرسوم القضائية، وتؤول حصيلة ما يعادل قيمة الطابع إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية لما له من شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة ينظمها مجلس إدارة الصندوق، بما يعد هروبا من جان بالدولة من التزاماتها.