كتب عبد اللطيف صبح
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلافات ومشادات حادة بين أعضاء اللجنة، وبين ممثلى الحكومة عمرو الجارحى وزير المالية وعمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية من طرف آخر، بسبب مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ففى الوقت الذى تمسكت فيه الحكومة بأن يكون سعر الضريبة 14%، أكد عدد من النواب أن الوقت لا يسمح بتطبيق القانون وبالأخص بالتزامن مع زيادة أسعار الكهرباء وفرض رسوم ودمغات على المواطنين لصالح القضاة وضباط الشرطة.
ومن جانبه أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن تخفيض سعر الضريبة لأقل من 14% لا يتناسب مع توجهات حماية محدودى الدخل ويفرغ القانون من مضمونه، لافتا إلى أن تخفيض سعر الضريبة لن يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وفقا لما جاء فى برنامجها والخاص بقطاعى الصحة والتعليم، لأن ذلك سيؤدى لانخفاض موارد الموازنة العامة للدولة.
ولفت وزير المالية، إلى أن الفئات الأقل دخلا محمية من الضرائب فى القانون بواقع 85%، من خلال جدول الإعفاءات التى تضمنها مشروع القانون.
ومن ناحيته أعرب الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة عن موافقته على سعر الضريبة الذى حددته الحكومة بنسبة 14%، لافتا إلى أن ذلك السعر مناسب.
فيما اعترض النائب طلعت خليل عضو اللجنة على إقرار هذا القانون فى الوقت الحالى، لافتا إلى أن المواطن لا يجب أن يتحمل أى زيادات، لا سيما فى ظل ارتفاع عدد كبير من السلع وكذلك زيادة فواتير الكهرباء والمياه.
وقال طلعت خلال كلمته بالاجتماع: "إذا كان المستهدف من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة 34 مليار جنيه، فمن الممكن أن نحقق 60 مليارا لو تم تطبيق نسبة 12% فقط، ولكن بشرط إصلاح المنظومة الضريبية".
فيما اقترح النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة بأن يتم تأجيل البت فى أمر سعر الضريبة على القيمة المضافة وترك الأمر للجلسة العامة للبرلمان، وهو ما أيده فيه النائب عصام الفقى أمين سر اللجنة واعترض عليه النائب طلعت خليل الذى رأى ضرورة تحديد السعر من جانب اللجنة باعتبارها لجنة متخصصة ولا يجوز أن ترفع تقريرها للجلسة العامة دون تحديد سعر الضريبة.
