كتبت نور على
شهدت المادة 13 من مشروع قانون العمد والمشايخ جدلا واسعًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، وذلك فيما يتعلق بتعيين حد أقصى للمدة التى يقضيها العمدة والشيخ فى منصبه، إذ تمسكت الحكومة بما جاء فى مشروع القانون، الذى وضع حدًّا أقصى لبقاء العمدة والشيخ فى المنصب بـ25 عامًا، إذ نصت المادة على أن يشغل وظيفة العمدة أو الشيخ خمس سنوات، ويجوز تجديدها أربع مدد أخرى، فيما عدلت لجنة الدفاع والأمن القومى هذه المادة وأطلقت المدد، بحيث تكون مدة شغل وظيفة العمدة والشيخ خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى.
وفى هذا الإطار، قال الدكتور على عبد العال، إن صياغة اللجنة للمادة فيما يتعلق بتجديد مدة شغل الوظيفة لمدد أخرى سيئة السمعة، وتذكرنا بالمادة 76 من الدستور، التى أدت إلى احتكار السلطة وقيام ثورة يناير.
