كتب إبراهيم سالم
قال النائب خالد حنفى، عضو لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن نقل تبعية المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ليكون تحت إشراف رئيس الوزراء، أمر غير دستورى، لافتًا إلى أنه من غير المقبول أن يكون أعضاء القومى لشؤون الإعاقة من الحكومة، إذ إنه طبقًا للتشكيل المجلس من رئيس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والتعليم والصحة والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى.
وأضاف "حنفى" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين - أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ متطلبات وتوصيات المجلس، متابعًا: "فكيف تكون عضوًا بالمجلس"، إذ إن المجلس من السلطات الرقابية على السلطة التنفيذية، ولا حاجة لوجود هذا الكم الكبير من الوزراء داخل التشكيل، إذ يضع القانون بهذه الصيغة الوزراء فى موقع الخصم والحكم فى الوقت نفسه.
وتابع عضو لجنة التضامن بالبرلمان تصريحه بالقول: "رأى هؤلاء الوزراء استشارى، ويمثلون كتلة تصويتية كبيرة داخل المجلس، بما يؤثر على استقلاليته، ويعرضه لشبهة عدم الدستورية، فى حين نصت المادة على أن المجلس من الهيئات المستقلة"، مطالبًا بوجود قانون خاص بتشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، منفصل عن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة، أسوة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة.
