كتب عبد اللطيف صبح
أثارت قيمة التأمين التى اشترطها مشروع الحكومة لتعديل أحكام قانون سجل المستوردين حالة من الجدل داخل لجنة الشؤون الاقتصادية، حيث اشترطت التعديلات على المستوردين إيداع تأمين نقدى يبلغ 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، على أن يُرد هذا التأمين فى حالة الانتهاء مدة القيد فى السجل أو عدم تجديده، وعلى الأشخاص الحائزة بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها، وفقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، فى حين أنه كان بالقانون القديم، 3000 جنيه تأمين فقط يقدم مع طلب القيد.
واعترض النائب أشرف العربى، عضو اللجنة على رفع قيمة التأمين من 3000 جنيه إلى 50 ألف جنيه للأشخاص و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية، مطالبًا بإعادة النظر فى هذا الحد.
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى، رئيس لجنة الصناعة، إن هذا الإجراء يعد حماية للصناعة المحلية لضمان جدية الأشخاص المسجلين بسجل المستوردين، لافتًا إلى أن بعض المستوردين كانوا يستخرجون أكثر من 100 بطاقة استيراد، قائلًا "ما يحدث فى الاقتصاد غير الرسمى تخطى الإرهاب الموجود فى سيناء".
