كتب أحمد براء
قال النائب محمد أبو حامد، عضو ائتلاف "دعم مصر" البرلمانى، إن سلسلة وِرَش العمل التى ينظمها الائتلاف لمناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة، هدفها شرح أهمية إصدار القانون؛ باعتباره جزءًا من البرنامج الإصلاحى الذى أعلنته الدولة فى بيان الحكومة الذى وافق عليه أعضاء مجلس النواب.
وأشار أبو حامد، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، إلى أن إصدار القانون أمر حتمى، نظرًا لأن الوضع الاقتصادى للدولة يشكل ضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية، من ضمنها إدخال إصلاحات على منظومة الضرائب.
وأكد أبو حامد، أن قانون القيمة المضافة ليس بجديد أو مُسْتَحْدَث، قائلاً: "قانون ضريبة المبيعات هو فى الحقيقة قانون قيمة مضافة لكن مش كامل، فاللى حصل إن القانون الجديد هيحل محل قانون ضريبة المبيعات.. وهناك من يحاول الترويج أن القيمة المضافة أحد شروط صندوق النقد الدولى للموافقة على القرض، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالمناقشات التى دارت بين الحكومة ووفد الصندوق لم تشمل أى إجراءات إصلاحية، بل أشادوا بإجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى التى أعلنتها الحكومة والتى يشملها قانون القيمة المضافة، ومصر ماعندهاش اختيار غير إنها لازم تنجزه".
وعن مطالب تقليل نسبة سعر الضريبة والتى حددتها الحكومة بـ14%، أوضح أبو حامد، أن كل 1% يمكن حذفه من النسبة، يُعَجِّز الدولة فيما يقرب من 10 مليارات جنيه، مستشهدًا بتصريحات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء –عندما طالبه النواب بخفض النسبة لـ12.5%– التى قال فيها: "انتوا كده بتاخدوا من الإيراد 16 مليار جنيه".
وأضاف أبو حامد: "البرنامج الاقتصادى يجب أن يُنَفَّذ من غير فِصال، والدولة وهى بتاخد إجراءاتها الإصلاحية كانت مطّلعه على كل ما يمر به الشعب من معاناة، وبأقصى درجة ممكنة أُخِذَ فى الاعتبار عدم إضافة أعباء جديدة على كاهل المواطنين".
واستنكر أبو حامد، الترويج السلبى لقانون الضريبة على القيمة المضافة، مطالبًا الحكومة بتكثيف ظهور خبرائها ووزرائها قبل اعتماد القانون، وتوضيح الحقيقة للمواطنين، بالإضافة إلى أهمية ظهور الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، والدكتور على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية أيضًا للحديث عن القانون، وفق خطة ممنهجة ومدروسة، للرد على كم الشائعات.
