كتب عبد اللطيف صبح
قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن شركة القناة للتوكيلات الملاحية تتبع قطاع الأعمال العام، وكانت خلال فترات سابقة من أكبر الشركات التى تحقق أرباحًا، حتى العام 1998، حينما أصدر سليمان متولى وزير النقل الأسبق، قرارًا وقتها بفتح سوق التوكيلات الملاحية للشركات الخاصة، لصالح رجال الأعمال وعلى رأسهم نجل الوزير سليمان متولى نفسه، الذى يمتلك شركة توكيلات ملاحية خاصة.
وأوضح "فرغلى" - خلال استعراضه طلب الإحاطة الذى تقدم به بخصوص خسائر الشركة، اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار أدى بدوره إلى تراجع القطاع الحكومى لأكثر من 95%، متابعًا: "التعاملات فى تلك الشركات تكون بالدولار، وعملها مجرد أوراق، أنا لست ضد أى شركة خاصة، ولكن ليس على حساب شركات القطاع العام".
وأضاف أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى كلمته اليوم، أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية من المفترض أن تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى، من حيث توفير النقد الأجنبى الذى تعانى الدولة من نقص حاد فيه خلال الفترة الحالية، متسائلاً عن خطة الوزارة للنهوض بتلك الشركة وأسباب تراجع إيراداتها بهذه الصورة الكبيرة.
وأوضح "فرغلى" أن شركة القناة للتوكيلات المحلية بدأت فى شراء أسهم شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات، وإنشاء شركتى سياحة ونقل جديدتين، لافتًا إلى أن أرباح تلك الشركات كانت تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، فيتضح أن شركة القناة تحقق أرباحًا عالية على عكس الحقيقة.
