كتب أحمد براء
دافع النائب محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، عن نسبة الـ14% كسعر للضريبة على القيمة المُضافة، الذى حدّدته الحكومة فى القانون ووضعته فى الموازنة العامة، مؤكّدًا موافقته على النسبة التى يناقشها البرلمان حاليًا وشهد جدلاً بين النواب والحكومة بسببها مؤخّرًا.
وأشار "أبو حامد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - إلى أن النسبة التى وضعتها الحكومة إذا قلت عن هذا المعدل، ولو 1% فقط، فلن تتحقق الجدوى من الزيادة، لأنها وُضِعَت فى الأساس لدعم الفقراء ومحدودى الدخل والفئة الأكثر احتياجًا فى المجتمع.
وقال عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر فى تصريحه، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يدعم الفئة الأكثر احتياجًا، عكس ما رُوِّجَ له، وذلك لتنفيذ برنامج الحكومة الذى أعلنت عنه، وتمويل المشروعات الاجتماعية، متابعًا: "عائدات الضرائب الواردة عن إجراءات الإصلاح الاقتصادى تُعَد إحدى مصادر التمويل للمشروعات الواردة فى برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل، الذى عرضته على البرلمان ووافق عليه النواب، سواء إنشاء المستشفيات أو إصلاح منظومة الصرف الصحى والنهوض بالتعليم"، مؤكّدًا أن القانون إجراء تشريعى، ولكن تتبقى عدة إجراءات تنفيذية ينبغى تفعيلها، أهمها مواجهة المتهربين من سداد الضرائب، ووضع آليات مُحَدَّدة للتحصيل وتدريب المُحصلين، إضافة إلى ميكنة التعاملات المالية.
وأضاف "أبو حامد، أن زيادة إيرادات الدولة هدفها خدمة المواطنين بصفة عامة، والأكثر احتياجًا بصفة خاصة، وزيادة رعاية الفقراء الذين ارتفعت نسبتهم إلى 40% تقريبًا، مشدّدًا على ذكر القانون لقائمة سلع معفاة من الضريبة، تصل لـ52 مجموعة سِلَعية استراتيجية، ما يعنى أن القانون لن يمس محدودى الدخل، وطالب المسؤولين بالحكومة، وأعضاء مجلس النواب، بتكثيف ظهورهم الإعلامى للرد على الترويج السلبى ضد القانون، والشائعات التى تُطْلَق ضده بشكل يومى.
