كتب محمود حسين
بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لمناقشة تعديلات قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع قانون الخدمة المدنية فى صيغته الأخيرة التى أقرها المجلس خلال الفترة الماضية.
كان مجلس الدولة قد أرسل مشروع قانون الخدمة المدنية إلى مجلس النواب، أمس الأحد، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، إلى لجنة القوى العاملة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض على المجلس، تمهيدًا لمناقشته وأخذ الموافقة النهائية عليه وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وعدل قسم التشريع بمجلس الدولة 37 مادة ضمن مشروع قانون الخدمة المدنية الذى أحاله إليه مجلس النواب بعد موافقته عليه بشكل مبدئى، ما بين مواد أعيد ترتيب فقراتها ومواد أضيفت إليها فقرات أو عبارات جديدة، ومواد أخرى تم ضبط صياغتها ومواد حُذفت منها فقرة أو عبارة.
واستعرضت لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فى اجتماعها أمس الأحد، أول 18 مادة من المواد المعدلة ضمن مشروع مجلس الدولة، وتوقفت عند المادة 29، ووافقت على التعديلات المضافة لهذه المواد، وتستكمل اليوم مناقشة باقى التعديلات، لإعداد تقرير بشأنها وعرضه على رئيس المجلس.
