عضو بـ"عليا الوفد" يستقيل من "بيت خبرة الحزب" بسبب الموافقة على القيمة المضافة

أكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه تقدم باستقالته للسيد البدوى رئيس الحزب من عضوية الهيئة الاستشارية، لبيت الخبرة البرلمانى التابع للحزب اعتراضًا على قبول المستشار بهاء أبو شقة لقانون القيمة المضافة دون العودة للهيئة البرلمانية أو العليا أو بيت الخبرة.

وكتب "حسان" عبر صفحته على الفيس بوك: "تقدمت أمس باستقالتى لرئيس الحزب من عضوية الهيئة الاستشارية لبيت الخبرة اعتراضًا على قبول رئيس الهيئة البرلمانية المستشار بهاء أبو شقة لقانون القيمة المضافة، دون الرجوع للهيئة البرلمانية ولا لبيت الخبرة ولا لأى مؤسسة فى الحزب، وبدون أى تحفظات فنية على القانون، وقد سبق لى أن أعددت الرد على بيان الحكومة الذى ألقاه المستشار بهاء نفسه وتحفظت فيه على قانون القيمة المضافة، وترأست لجنة الرد على الموازنة بمشاركة النائب المحترم الدكتور محمد فؤاد الذى يشاركنى نفس الرأى مع الدكتور يوسف إبراهيم، وتحفظت أيضًا على تطبيق القانون بعجلة، وللتوضيح أننا لسنا ضد ضريبة القيمة المضافة نفسها".



وأضاف: لكننا فى بيت الخبرة رأينا تأجيل تطبيقها للأسباب الآتية:

1- يفضل تطبيق أى ضريبة فى فترة الزواج الاقتصادى حتى نتجنب الآثار التضخمية للضريبة، فمحافظ البنك المركزى نفسه قدرها فى محضر جلسة اللجنة الاقتصادية بـ4% والواقع سيكون أكبر من ذلك بسبب ضعف أجهزة حماية المستهلك فى مصر، وأمس فقط ارتفع سعر السكر من 5 جنيهات إلى حوالى 8 جنيهات أى بزيادة مقدارها 60%، والسكر سلعة رئيسية فى الاستخدام وأيضًا فى صناعات كثيرة.

2- تطبيق الضريبة يحتاج فترة كافية لإعداد الشركات نفسها للضريبة بما فيها برامج المحاسبة الخاصة بها، فمثلا دولة الإمارات أقرت الضريبة القيمة المضافة عام 2015 ليبدأ العمل بها عام 2018، يعنى فترة ثلاث سنوات لكن حكومة الجباية تريد تطبيقها فى شهور قليلة جدًا.

3- معظم السلع فى مصر شديدة المرونة فى سعرها وتطبيق الضريبة بسرعة له آثاره السلبية على التجارة الداخلية، لذلك يفضل تطبيقها فى فترة الرواج الاقتصادى أو حتى مع تحسن المناخ الاقتصادى قليلا.

4- الضريبة لها تأثير سلبى على البطالة لأن الضريبة تدفع على المصروفات وليس على البيع، أى أنها تدفع قبل حتى أن يبيع المنتج سلعته ولهذا ستعمل المصانع كثيفة العمالة على تخفيض مدخلاتها من المصروفات، وعلى رأسها العمالة لخفض قيمة الضريبة التى تدفعها.

وتابع: "فى النهاية القرار السياسى لا يعنينى ولست مسؤولا عنه، لكن يعنينى الية اتخاذ القرار وقبول القانون دون حتى إبداء أى تحفظات فنية، وهو أمر غير مقبول، لذا قررت التنحى عن بيت الخبرة احترامًا لنفسى ولما أراه صوابًا".