كتب محمود حسين
بدأت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، بحضور ممثل من مجلس الدولة وممثل من وزارة التنمية المحلية، وشهدت اللجنة خلال مناقشة المادة الأولى بالفصل الأول من المشروع، الخاصة بوحدات الإدارة المحلية واختصاصاتها، والتى تتضمن المحافظات والمراكز والمدن والقرى، خلافا حول عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على البرلمان.
وينص مشروع الحكومة على أن يصدر قرار إنشاء المحافظات من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء فيما يتعلق بالمراكز والمدن، والمحافظ فيما يتعلق بالقرى، وتوافق مشروع الحكومة مع مشروع النائب محمد عطية الفيومى دون أى تعديل، بينما طلب الأخير إضافة نص خاص بإنشاء لجنة عليا للتقسيم الإدارى للمحافظات.
فى هذه النقطة اختلف مشروع النائب عبد الحميد كمال مع مشروعى الحكومة و"الفيومى"، إذ نص على ضرورة عرض التقسيم الإدارى للمحافظات على مجلس النواب بشأن المحافظات، بعد إقراره من رئيس الجمهورية، وعرض تقسيم القرى والمدن على المجالس المحلية بعد قرارات رئيس الوزراء والمحافظين، متابعًا: "رأى الشعب والأهالى فى الشارع مهم للغاية، خاصة أننا فى ظل عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك عانينا من أزمة التقسيم دون الرجوع للأهالى".
وقال "كمال" فى حديثه خلال اجتماع اللجنة: "هذه الرؤية تأتى فى إطار الالتزام باللامركزية وعدم احتكار القرار من السلطة التنفيذية"، ليعقب عليه النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية ورئيس الاجتماع، بالقول: "هل تتصور أن يمر تقسيم الدوائر عندما يتم عرضه على مجلس النواب بكل سلاسة؟"، ليرد عليه عبد الحميد كمال قائلا: "طبعًا، عشان المصلحة العامة هى اللى بتحكم مش المصلحة الشخصية".
من جانبه، تمسك ممثل الحكومة بنص المادة فى المشروع المقدم منها، بأن يصدر تقسيم المحافظات من رئيس الجمهورية دون الالتزام بالعرض على مجلس النواب، وهو ما أكده "السجينى" والنائب محمد الفيومى، وأكد ممثل الحكومة أن عرض تقسيم المحافظات على مجلس النواب سيفتح بابًا كبيرًا للفتنة، إلا أن النائب عبد الحميد كمال تمسك بوجهة نظره، بشأن ضرورة عرض تقسيم الدوائر على البرلمان، وعقب ذلك قرر المهندس أحمد السجينى رفع الجلسة على أن تُستكمل المناقشات غدًا.
