كتب محمود حسين
شهدت المادة 74 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، جدلا كبيرا أثناء مناقشتها فى الجلسة العامة للبرلمان ما بين النواب ورئيس المجلس والحكومة.
وتساءل الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، عن إمكانية تطبيق نظام الجوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بدون نص حتى لو سيتم تمويله من أى مكان آخر، لما قد تلقيه بظلال من الشك حول تشدد موظفى الضرائب، قائلًا: "ما الذى يمنع لو هذه المادة كانت غير موجودة فى القانون ويتم عمل هذا النظام الضريبى دون وجود هذه المادة، وأعلم أنه لا يمكن صرف ضريبة على الإطلاق بدون قانون".
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إنه يمكن تعديل كلمة جوائز إلى حوافز، وأن هذه المادة تشجيعية للتعامل بنظام الفاتورة الضريبية وتداولها، وقوانين الضريبة لا تسمح بعمل نظام ضريبى بدون قانون.
فيما أكد النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن هذه المادة نص حديث جدا فى التشريعات الضريبية، ووضعت سقف للتعامل بنظام الفاتورة الضريبية بنسبة 1%، متمسكا بالمادة ورفض إلغائها.
من جانبه، قال النائب المستشار بهاء الدين أبو شقة، إن هذه المادة بصياغتها الحالية يمكن تثير شبهة بأنه قد يكون هناك تحامل من موظفى الضرائب على الممول لأخذ نسبة أكبر، والأفضل أن يتم ضبط النص.
وتنص المادة ( 74) قبل إضافة تعديل لها على أن:
"يجوز للوزير تقرير نظام جوائز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه، وذلك بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك".
