قانون التظاهر.. نائب:"الكشف عن العوار حق أصيل للبرلمان لكن فى دور الانعقاد الثانى"

قال خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن إصدار هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تقرير يقضى ببطلان عدد من مواد قانون التظاهر، من المؤكد أن يتبعه فتح اللجنة ملف تعديل تلك المواد لأنها منوط بها مناقشة مثل هذه الأمور، مضيفًا: "لو حدث وتمت المناقشة ستكون فى دور الانعقاد الثانى لأن الدور الحالى سينتهى فى الغد".

أوضح عضو اللجنة التشريعية فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه فى حالة انتهاء المحكمة الدستورية فى تقريرها إلى بطلان بعض المواد، فإن حق أصيل للجنة التشريعية أن تناقش تلك المواد، مؤكدًا أن قانون التظاهر تمت الموافقة عليه من ضمن عدد من القوانين يصل إلى 341 قانونًا لكن لا يوجد أى مانع من أجل مناقشته مرة أخرى، لكن فى دور الانعقاد الثانى.

جدير بالذكر أن مصادر قضائية كشفت، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت فى تقريرها الذى أعدته بشأن عدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، إلى رفض الدفع بعدم دستوريتهما.

فيما أوصت الهيئة فى تقريرها بعدم دستورية المادتين 7 و19 من ذات القانون، نظرا لتعارضهما مع المواد 1و7 و8 من الدستور، وإليكم نص هاتين المادتين.