كتب ـ هشام عبد الجليل
قال إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أداء اللجنة فى دور الانعقاد الأول لم يكن بالصورة الكاملة التى كان يتمناها، حيث إن القرارات كانت قليلة جدا على الرغم من الدراسة الجيدة للموضوعات المطروحة للنقاش ولكنها لم تترجم إلى قرارات على أرض الواقع، ولهذا لابد من سرعة الدراسة واتخاذ القرار فى نفس الوقت فى دور الانعقاد الثانى.
وأوضح نصر الدين، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اللجنة حركت المياه الراكدة فى عدد من الموضوعات فى الشق التشريعى والرقابى فى نفس الوقت، فقد تم تقديم عدد من المقترحات جميعها تنصب فى تعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008"، مؤكدا على أنه بعدما اثبت القانون أنه سبب انتشار العشوائيات بالشكل الموجود عليه الآن وأصبحت خطرا يهدد حياة المواطنين فقد قطعت فيه اللجنة شوطا كبيرا، وتم تشريح القانون إلى ثلاث فئات للتعامل مع البناء فى المستقبل من حيث الموقع الجغرافى وهو وضع مواد للمدينة وأخرى للريف وثالثة للقرى، بسبب اختلاف الظروف المحيطة بالبيئات الثلاثة، مؤكدا على ضرورة أن يخلو القانون الجديد من الثغرات التى من الممكن أن يستغلها البعض للخروج عليه.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن اللجنة فتحت العديد من الموضوعات ولكنها لم تتخذ فيها قرارات بقوانين، ومن أهمها تعديلات قانون البناء، كما تم الموافقة على اتفاقية بقرض كويتى لتطوير مصرف الرهاوى وتم مراجعة عدد من الاتفاقيات، وطالبت بضرورة عمل مسح جوى لجميع المبانى فى مصر من أجل وضع خطة للتعامل مع الأحوزة العمرانية خلال الـ50 عاما المقبلة.
